قضاوت و صدور رأی در دادگاه ها از وحدت رویه برخوردار نیست. جهت گیری قضات بستگی به تعالیم و گرایش آن‌ها به تئوری‌های مختلف دارد. از این جهت است که اختلاف قابل ملاحظه بین رأی دادگاه بدوی با حکم نهایی دادگاه تجدید نظر یا دادگاه‌های بالادستی دور از ذهن نیست. همه دادگاه ها جهت احقاق حق زیان‌دیده هدفی مشابه و یکسان دارند اما تفاوت دیدگاه آن‌ها برای نیل به هدف، آن‌ها را به مقاصدی متفاوت می رساند.
حضور ارزیابان خسارت، کارشناسان خبره دادگستری یا کارشناسان بیمه در دادگاه به عنوان وکلای شرکت‌های بیمه یا زیان دیدگان ضروری است.اطلاع از مبانی حقوقی و فقهی می‌تواند ضمن تقویت قوه دفاعی وکیل، موجب تأثیر بر نظر قاضی و اقناع او برای تغییر رویکرد در موضوعی خاص شود. باید توجه داشت که رأی دادگاه بر مبنای گزارش کارشناسان مربوطه و توضیحات آنان بنا می‌شود و غالباً صدور یک حکم به رویه تبدیل شده وبر صدورآراء بعدی در موارد مشابه مؤثر واقع می‌شود.
بنابر این، توضیحات کارشناس می‌تواند موجب جایگزینی رویکردها و احقاق حقوق اشخاص شود. به طور مثال گرایش به نظریه تضمین حق در حقوق و قاعده لا ضرر در فقه موجب شد قانون بیمه اجباری ثالث اتومبیل بارها مورد تجدید نظر واقع شده و تکامل پیدا کند و در حال حاضر کلیه خسارت‌های جانی وارد به کلیه زیان دیدگان، از طریق نهادهای مختلف جبران می‌شود و هیچ خسارتی بدون جبران نمی ماند. قرارداد بیمه با هر نگرش و رویکردی که تولید شده باشد، رسیدگی به خسارت آن نیز باید با همان نگرش صورت گیرد.
چنان چه شرط احراز تقصیر یکی از مفاد قرارداد باشد، تأثیر خود را در رسیدگی به خسارت خواهد گذاشت و اگر قرارداد از نوع مسئولیت مفروض باشد، اثبات تقصیر در جبران خسارت بی معنا است. از این جهت است که برای کارشناسان بیمه‌ای که در ارتباط با بیمه‌های مسئولیت فعالیت می‌کنند آگاهی با اصول و مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت ضروری و اجتناب ناپذیر است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.