از آن جا که در تمامی گفتارهای گذشته سخن از قانون به میان آمد و جبران خسارت معمولاً بر اساس رأی دادگاه و رأی دادگاه بر مبنای قوانین حاکم می‌باشد بررسی مبانی قانونی مسئولیت مدنی ضروری است. مهمترین قوانین در رابطه با مباحث بیمه‌ای به ترتیب تاریخ تصویب به شرح زیر می‌باشند اما از نظر اهمیت و غلبه، قانون مجازات اسلامی در رأس قوانین دیگر است:
الف) قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷)
ب) قانون مسئولیت مدنی(مصوب ۱۳۳۹)
پ) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) که درسال ۱۳۹۲ مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته است.
علاوه بر این، مهمترین قوانین خاص در ارتباط با بیمه و بازرگانی شامل موارد زیر است.
· قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱ )
· قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶)
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی راجع به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است که در باره مجرم اعمال می‌شود. این قانون طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در تاریخ هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به کمسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در تاریخ ۷/۹/۷۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ ۳/۱۰/۷۰ از سوی ریاست جمهوری وقت جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۱۳۹۲ بارها تمدید شد و در سال ۱۳۹۲ مورد تجدیدنظر کلی قرار گرفت. این قانون مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌هاست. هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارت‌ها و آلام شخص زیان‌دیده است. قانون مجازات اسلامی به تبیین و تعریف جرائم و نحوه برخورد با آن‌ها می‌پردازد. تنیدگی مفهوم مسئولیت با مفاهیم مرتبط با جرم، جبران خسارت، ضمان و مجازات، ضرورت مطالعه این مفاهیم و مفاد قانونی مرتبط را در منابع معتبر به ویژه قانون مجازات اسلامی هویدا می‌کند.
جرم
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو زمینی، هوایی و دریایی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
۱-۱۸-۱-۲انواع مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را ذیل ماده ۱۴ به ۴ گروه شامل: “حد، قصاص، دیه و تعزیر” تقسیم نموده و طی مواد ۱۵ الی ۱۸ به شرح زیر به تعریف آن‌ها می‌پردازد.
ماده ۱۵: حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.
ماده ۱۶: قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی (مرتبط با قصاص) اعمال می‌شود.
ماده ۱۷: دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.
ماده ۱۸: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
مجازات‌های تعزیری خود به ۸ درجه تقسیم می‌شوند که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند.
حد و قصاص در ارتباط با گناه یا اعمال مجرمانه بوده و مشمول مجازات و حکم لازم الاجراء الهی در رابطه با جرم و جنایات عامدانه است که ما به ازای پولی ندارند (مگر در موارد خاص که قصاص منتفی می‌باشد مانند قتل فرزند توسط پدر). تعزیر نیز در ارتباط با جرم عامدانه به ویژه در رابطه با نظم و انسجام عمومی جامعه می‌باشد که در تمام موارد مذکور مجرم شخصاً باید به سزای عمل خود برسد ونمی‌تواند مسئولیت آن را به دیگری منتقل کند (مسئولیت خود را بیمه کند). لذا در این بین صرفاً مجازات دیه که ما به ازای پولی جنایت است، مشروط بر این که ناشی از “خطای محض و خطای شبه عمدیا شبه جرم “بوده و منافی قوانین مشروعه و موضوعه نباشد، قابلیت بیمه شدن دارد. قانون مجازات اسلامی به تعریف این مفاهیم پرداخته که در ادامه توضیح داده می‌شوند.
اساس جبران غرامت فوت و نقص عضو، در بیمه‌های مسئولیت مدنی، مبلغ دیه در زمان پرداخت غرامت می‌باشد و مراجع قضایی حکم خود را بر اساس نظریه نهاد های ذی صلاح و بر مبنای میزان دیه مشخص شده در شرع اعلام می نمایند. آن چه جانی را ملزم به جبران خسارت می‌کند تحت عنوان موجبات ضمان مطرح می‌باشد.
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجماع آن‌ها باشد. مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود و تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد. مانند آن که کسی چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اواست،ضامن است و چنان چه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند؛ مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر، غیر ممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.
دیه
فصل اول از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد دیه و موارد تعلق دیه ذیل مفاد ۴۴۸ تا ۴۵۰توضیح داده است :
ماده ۴۴۸: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
ماده ۴۴۹: ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
ماده ۴۵۰: در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل اول کتاب سوم مربوط به قصاص به تعریف و توضیح شقوق مختلف عمد، شبه عمد و خطای محض پرداخته که مطالعه آن برای کارشناسان بیمه مسئولیت ضروری است، زیرا رسالت نهاد بیمه جبران خسارت به گونه ای است که با حمایت زیان‌دیده در برابر عمل غیر عامدانه به حفظ و گسترش نظم اجتماعی کمک کند و حمایت‌های آن نباید مشوق مجرمین و پوشش دهنده جنایت‌های عامدانه و برنامه ریزی شده باشد. از این رو کارشناسان بیمه باید بتوانند انواع فعل و ترک فعل را بشناسند و جهت ارائه یا عدم ارائه پوشش بیمه‌ای میان آن‌ها تمایز قائل شوند. در این باب ماده ۲۸۹ اظهار می‌کند: جنایت بر نفس، عضو، و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده ۲۹۰: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود؛ لکن در خصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود. مانند این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.
تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است. مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده ۲۹۱ :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف- هر گاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن” قصد جنایت” واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب- هر گاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد. مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ-هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۲۹۲: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود.
ب- به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۳: هر گاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود. چنان‌چه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نشود، نسبت به جنایت کم تر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر شبه عمدی محسوب می‌شود. مانند آن که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود یا فوت کند. دراین حالت نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست یا فوت شبه عمدی است.
ماده ۲۹۵ نیز جنایت ناشی از اعراض از وظیفه‌ای که به عهده گرفته شده یا قانوناً بر عهده کسی گذاشته شده را حسب مورد، عمد، شبه عمد یا خطای محض می داند.
ارزش مفاهیم فوق از آن جهت است که بیمه اقدام عامدانه، عمل مجرمانه و تقلب در بروز خسارت را تحت پوشش قرار نمی‌‌دهد. اما می‌توان برای پوشش سهو و خطا برنامه ریزی کرد لذا با توضیحات فوق می‌توان نتیجه گرفت از میان جنایات یاد شده، می‌توان برای پوشش بیمه‌ای خطای محض و شقوقی از شبه عمد چاره‌ای اندیشید؛ اما بیمه موارد دیگر توجیه فنی و حقوقی ندارند.
مبنای تعیین میزان دیه قتل نفس
حال که رفتارهای جنایت آمیز و انواع بیمه پذیر آن و نوع مجازات آن‌ها مشخص شد، باید احکام مربوط به میزان مجازات و تأثیر جنسیت، زمان، مکان و شرایط متفاوت بر آن نیز بررسی شود. این شرایط فقهی تأثیر مستقیم بر عملیات فنی بیمه‌گری و میزان تعهد شرکت بیمه و نحوه جبران خسارت دارند. ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: “موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.”
ماده فوق مقررات شرعی مورد نظر را تصریح نکرده اما این موارد ثابت و مشخص‌اند و قبلاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تصریح شده بودند که در ادامه یادآوری می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲۹۷ دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور شش گانه زیر معرفی کرده بود که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیّر بوده و تلفیق آن‌ها جایز نیست:
۱- یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴- دویست دست لباس سالم از حوله‌های یمانی.
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به این که امکان دسترسی به مصادیق موارد ۴ تا ۶ میسر نمی‌باشد صرفاً موارد ۱ الی ۳ جهت تعیین دیه روز منظور می‌گردند. قوه قضائیه در ابتدای هر سال شمسی میزان ریالی دیه ماه‌های عادی و ماه‌های حرام را با اساس قرار دادن ارزان ترین دیه تعیین و ابلاغ می‌نماید. مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه نیز ملاک محاسبات خود جهت پرداخت غرامت فوت و نقص عضو را ارزان‌ترین نوع دیه در نظر می‌گیرند. دیه فوت همه افراد یکسان نیست، بلکه به دین و جنسیت آن‌ها بستگی دارد. هم چنین دیه قابل پرداخت در همه ماه‌های سال قمری نیز یکسان نمی‌باشد و بستگی به زمان وقوع مرگ دارد. ممکن است جنایت منجر به فوت نشود بلکه موجب صدمه به عضو یا محرومیت مجنی علیه از منفعت گردد. قانون مجازات اسلامی برای تمامی این موارد توضیحات لازم را ارائه داده و در عملیات بیمه گری مورد کاربرد قرار می گیرند.
دیه اقلیت‌های دینی
یکی از مباحث عمیق که متناسب با دیدگاه‌های متفاوت فقهی به آن پاسخ‌های متنوع داده شده موضوع دیه اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی است. گسترش گرایشات مبتنی بر زندگی مسالمت آمیز و پرهیز از تبعیض‌های قومی و مذهبی در دنیای امروز، معاهدات و انتظارات بین‌المللی به ویژه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر تساوی انسان‌ها تأکید دارد. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی هستند که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و از دیگر سوی، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر تساوی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژادی که باشند تأکید دارد. در رابطه با دیه اقلیت‌های دینی یک تبصره بسیار مهم به استناد الحاقی مصوب ۴/۳/۸۲ مجلس شورای اسلامی و ۶/۱۰/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند که بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد. این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ذیل ماده ۵۵۴ ذکر شده است.
دیه زن
همان طور که گفته شد میزان دیه، تحت تأثیر جنسیت مجنی علیه متفاوت است. قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه زن بر اساس شرع مقدس اسلام در ماده ۵۵۰ بیان داشته که: دیه قتل زن نصف دیه مرد است و در ماده ۵۶۰ اظهار می‌دارد دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کم‌تر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنان چه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده ۵۵۱ و تبصره ذیل آن درباره جبران دیه قتل زن اشاره دارد که: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
قانون مجازات اسلامی جهت جبران تفاوت دیه زن و مرد ضمن تبصره ذیل ماده ۵۵۱ اعلام می‌کند: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود.
تغلیظ دیه(دیه ماه‌های حرام)
در شریعت اسلام، میزان دیه علاوه بر جنسیت مجنی علیه، تحت تأثیر زمان و مکان مرگ نیز تغییر می‌یابد. هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) و یا در محدوده مکه واقع شود، خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است؛ مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد. در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و اقلیت‌های دینی نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ دیه است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است. تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
دو نکته بسیار مهم در ماده ۵۵۵ و ۵۵۶ تصریح نشده است: نخست تعیین دیه اقلیت‌های دینی در ماه‌های حرام و دوم این که چنان چه صدمه در ماه غیر حرام و فوت در ماه حرام اتفاق بیفتد یا بالعکس حکم چگونه است؟ در این رابطه با استفاده از ماده ۵۵۴ مبنی بر یکی بودن دیه اقلیت‌های دینی با مسلمان و هم چنین نظریه اداره کل امورحقوقی و اسناد قوه قضائیه به شماره ۷۰۴۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۲۱ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴در توضیح ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین پاسخ گرفته می‌شود که قتل اقلیت‌های دینی نیز در ماه حرام مشمول تغلیظ دیه می‌باشد. هم چنین قوه قضائیه درباره زمان قتل این گونه پاسخ داده که اصالت با زمان فوت است، یعنی چنان‌چه صدمه در ماه غیر حرام و مرگ در ماه حرام اتفاق بیفتد پرداخت دیه مشمول تغلیظ شده و اگر صدمه در ماه حرام و مرگ در ماه غیر حرام اتفاق بیفتد ملاک عمل دیه ماه غیر حرام است.
ارش و دیه اعضاء و منافع(دیه غیر از فوت)
قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعیین دیه برای قتل، برای صدمه به هر کدام از اعضا و حواس نیز میزان مشخصی را به عنوان دیه مقدر، معیّن نموده و در موارد مسکوت و نامعیّن دادگاه صالح طبق ماده ۴۴۹ که قبلاً ذکر شد، تحت عنوان ارش مجازات تعیین می‌کند. قانون، تعیین میزان ارش را به عهده دادگاه نهاده تا بنا بر صلاح دید اقدام به صدور حکم کند. نکته این که اگر برای قسمتی از صدمه‌های دیه تعیین شده باشد و برای قسمتی تعیین نشده باشد از ترکیب دیه و ارش استفاده می‌شود.
دیه اعضاء و منافع در ماه‌های حرام
قانون مجازات‌های اسلامی در رابطه با دیه غیر از فوت در ماه‌های حرام سکوت کرده از این رو دیه عضو در ماه‌های حرام مشمول افزایش دیه مذکور در ماده ۵۵۵ نمی‌شود.
شیوه جبران خسارت‌های جانی و خسارت‌های مالی
دیه فوت و نقص عضو”یوم الاداء” بوده و مقدار آن به صورت درصدی از دیه کامل یا تعداد یا مقدار معینّی از موارد شش گانه دیه ذکر می‌شود. چنان چه فوت یا نقص عضو در یک سال مشخص اتفاق افتاده باشد و به دلایلی از جمله اطاله روند دادرسی باعث شود پرداخت دیه در یک یا چند سال بعد صورت پذیرد، غرامت پرداختی می‌بایست بر مبنای مبلغ دیه مصوب سال زمان پرداخت منظور گردد. شرکت‌های بیمه نیز پرداخت غرامت را بر اساس دیه روز و حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه جبران می‌کنند که در این موارد چالش پیش روی شرکت بیمه و زیان‌دیده این است که گاه سقف تعهدات بیمه‌گر که معادل دیه یک یا چند سال پیش است، در بیمه‌نامه تعیین و تصریح شده و از آن تجاوز نخواهد کرد. این مشکل در بیمه‌نامه‌هایی از قبیل بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان به وسیله کلوز “افزایش مبلغ دیه در سال‌های آتی” مرتفع شده وافزایش مبلغ دیه سال‌های آتی (تا حداکثر سه سال) پوشش داده می‌شود. اما در بسیاری از بیمه‌نامه‌های موجود نقص و کاستی ذکر شده پا بر جا و مشکل آفرین است. به طور مثال در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سقف تعهد ثابت است و مابه التفاوت افزایش دیه به عهده بیمه‌گذار خواهد بود. حتی چنان چه بیمه‌گذار بلافاصله پس از اعلام مبلغ دیه سال جدید از سوی قوه قضائیه سرمایه بیمه‌نامه را تا دیه روز افزایش دهد، مشکل او به قوت خود باقی خواهد ماند؛ زیرا ممکن است سال‌ها پس از معالجه، خطای پزشکی آشکار و ثابت شود و در حالی که دیه افزایش یافته سقف تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه‌ای که چند سال پیش صادر شده ثابت باقی مانده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد می‌شود بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و مانند آن‌ها به “بیمه‌نامه‌های ادعا محور” تغییر ماهیت یابند. جبران هزینه‌های پزشکی مطابق صورت حساب‌های درمانی و مانند خسارت‌های مالی صورت می‌گیرد. خسارت‌های بدنی مطابق با شروط قرارداد به صورت پرداخت هزینه‌های پزشکی و یا درصدی از دیه و حداکثر تا سقف سرمایه بیمه‌نامه است.
بر خلاف غرامت های جانی، خسارت‌های مالی “یوم الحکم” بوده و مبلغ آن با گذر زمان تغییر نخواهد کرد مگر این که طبق قانون، مسئولت دیرکرد جبران آن متوجه شرکت بیمه شود. زیان‌های مالی بر اساس ارزش واقعی و قیمت روز خسارت وارده حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می‌شوند. بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت خسارت (جانی و مالی) اقدام کند در غیر این صورت مسئولیت دیرکرد جبران خسارت به عهده‌اش خواهد بود.
جبران غرامت فوت در بیمه اجباری خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (موسوم به بیمه شخص ثالث)
به دلیل اهمیت امنیت و نظم اجتماعی، ” قانون بیمه اجباری خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”، از مصوبات مستقل و بسیار محکم مجلس و دارای ضمانت اجرایی قوی می‌باشد. در این قانون خواه متوفی مرد باشد یا زن، چه مسلمان باشد و چه اقلیت دینی، در صورتی که مشمول دریافت غرامت بیمه باشد، غرامت قابل پرداخت بر اساس دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه‌های عادی و یا حرام پرداخت می‌شود و دین و جنسیّت در کیفیّت پرداخت غرامت بیمه تاثیری ندارد. در این باره، تبصره دو از ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷تصریح می‌نماید که: “بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.” به دلیل اهمیت موضوع، در بازنگری قانون موسوم به بیمه شخص ثالث درسال،۱۳۹۵ این تبصره تحت عنوان ماده شماره ۱۰ به طور مستقل تصریح شده است. حق بیمه مابه التفاوت دیه زن و مرد ثالث، در محاسبات اکچوئری لحاظ شده و بر اساس قاعده تعاون از جمهور بیمه‌گذاران دریافت شده است.این شیوه جبران غرامت، به پیروی از نظریه‌های خطر و تضمین گروهی مبتنی بر “تأمین اجتماعی”، در راستای حفظ نظم عمومی و جبران هزینه‌های کفن و دفن و ایجاد سرمایه ای جهت کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فقدان فرد در خانواده و جامعه صورت می‌گیرد. بدین معنی که هیچ خسارتی بدون جبران نمی‌ماند و حتی خسارت افرادی که در حادثه رانندگی کشته شده و مقصر آن نا معلوم و متواری است نیز، از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود. حتی راننده مقصر حادثه که فوت شده، به طور اجباری تحت پوشش بیمه حادثه قرار گرفته و به بازماندگانش غرامتی معادل دیه پرداخت می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که تساوی دیه زن و مرد در سایر انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت از جمله مسئولیت کارفرما و مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان وجود ندارد و کماکان در پرداخت دیه فوت و اعضاء و منافع، جنسیت لحاظ می‌شود.
۱-۱۸-۱-۱۲ مطالعه تطبیقی و نظریه های غالب در جبران خسارت‌های بدنی
همان طور که شرح داده شد دیه نهادی است که در فقه اسلامی برای جبران خسارت بدنی، پیش بینی شده است و مالی است که از طرف آسیب رساننده به زیان‌دیده پرداخت می‌گردد. در حال حاضر پرداخت دیه اختصاص به حقوق اسلامی دارد و در سایر نظام های حقوقی مبالغ خسارتِ از قبل مشخص شده بابت زیان های بدنی وجود ندارد. اما در زمان های گذشته نوعی از دیه در بسیاری از اقوام و ملل مرسوم بوده است که مستندات به جامانده ازاقوام ساکن در بین النهرین و یونان و رم باستان مؤید این نظر است. هم چنین درتورات وانجیل نیز نهاد دیه وجود داشته است.
اما در حال حاضر در کشورهای غیر اسلامی، خسارت‌های بدنی با توجه به هزینه‌های پزشکی مورد نیاز و مدت بیکاری یا از کار افتادگی و میزان درآمد و افراد تحت تکفل فرد مصدوم محاسبه می‌گردد.در واقع در صورت فوت و نقص، در نظام مبتنی بر دیه، ما به ازای پولی کلیه انسان‌ها یکسان است. در حالی که در نظام مبتنی بر عدم النفع، غرامت افراد متفاوت بوده و به درآمد از دست رفته و رنج هایی که متحمل می‌شود بستگی دارد. در ارتباط با ماهیت دیه، نظریات متفاوتی ارائه شده که پذیرش هر یک از این نظریه ها بر نحوه مواجهه و عملکرد محاکم قضایی و شرکت‌های بیمه مؤثر خواهد بود. در یک رویکرد دیه، مجازات و در رویکرد دیگر دیه، جبران خسارت بر شمرده می‌شود.
۱-نظریه مجازات بودن دیه
براساس این نظریه، دیه نوعی مجازات مالی است که قانون گذار برای تنبیه عامل زیان تعیین نموده است. طرف داران این نظریه نقش قانون گذار را در وضع دیه دلیل مجازات بودن آن دانسته اند و این گونه استدلال می نمایند که اگر ماهیت دیه جبران خسارت بود، می بایست تعیین میزان آن بر عهده دادگاه و قاضی گذارده شود حال آن که قانون گذار خود مقدار دیه را از قبل مشخص نموده است.
البته بر این نظر ایراداتی وارد شده است. از جمله این که انسآن‌ها در نفس انسان بودن با هم برابرند و اعضاء مشابه انسآن‌ها نیز با یک دیگر تفاوتی ندارند؛ لذا دیه نباید از انسانی به انسان دیگر تفاوت داشته باشد. ازسوی دیگر خسارت وارد بر تن و عضو آسیب دیده عیناً قابل جبران نیست و می بایست به عوض، جبران شود از این رواست که شارع و به تبع آن قانون گذار اقدام به تعیین عوض آن نموده است تا از اختلاف نظر و سلیقه قضات پیش گیری به عمل آید. مع الوصف در صورتی که فرض مجازات بودن دیه را بپذیریم، مصدوم حق مطالبه سایر خسارت‌های ناشی از صدمه بدنی، نظیر هزینه درمان و از کار افتادگی و خسارت معنوی ناشی از تحمل رنج و درد را خواهد داشت.
۲-نظریه خسارت بودن دیه
در این نظریه دیه به عنوان جبران خسارت و زیان وارده بر تن یا عضو مصدوم در نظر گرفته شده است. پیروان این نظریه نیز در اثبات نظر خود، دلایل چندی ارائه نموده اند از جمله این که هدف قانون گذار از تعیین دیه، جبران خسارت وارده به مصدوم و حمایت از وی در جهت احقاق حق بوده است.از این روی با توجه به این که زیان وارده به جسم انسان عیناً قابل جبران نیست، عوض مالی این خسارت را در نظر گرفته و بر عهده آسیب رساننده گذارده است. از سوی دیگر به موجب قانون، برخی از دیات بر عهده عاقله است. ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که در جنایت خطای محض در صورتی که بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است. طبق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از: “پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث.” بنابراین هدف قانون گذار این بوده که خسارت مصدوم به نحو مقتضی جبران گردد و اگر هدف از وضع دیه مجازات باشد، تحمیل آن بر عاقله خلاف قواعد عدل و انصاف خواهد بود.
متأثر از این رویکردودر فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه، در نظام حقوقی ایران نیز عموماً نظریه خسارت بودن دیه پذیرفته شده است و در این خصوص قانون گذار با گنجاندن واژه ضمان در ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی بر این مطلب صحه گذارده است.
“دیه، حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بر نمی‌گردد.”
نتیجه این نظریه این خواهد بود که دیه معین شده، جبران تمام خسارت‌های وارده از قبیل نقصان وارده به جسم و هزینه درمان و خسارت معنوی ناشی از درد و رنج را خواهد نمود.
البته با توجه به تأثیر پذیری حقوق موضوعه ایران از حقوق کشورهای غربی، در برخی موارد قانون گذار لزوم جبران برخی هزینه‌های وارده به مصدوم را به صورت مجزا پیش بینی نموده است. به طور مثال در ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی که از ماده ۴۵ قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده آمده است: “در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.”همان گونه که اشاره شد، قانون مسئولیت مدنی ایران متأثر از قانون تعهدات سوئیس است؛ لذا به تبعیت از حقوق کشورهای غربی که خسارت قابل پرداخت به مصدوم، مقدر و از پیش تعیین شده نیست، در قانون مسئولیت مدنی ایران نیز هیچ اشاره‌ای به دیه نشده است و طبق ماده ۵ قانون مذکور جبران هر گونه خسارت ناشی از آسیب بدنی اعم از نقص جسمی یا کاهش قوه کار یا افزایش مخارج زندگی با رعایت اوضاع و احوال قضیه توسط دادگاه تعیین می‌شود. لذا با توجه به این که در قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت از قوانین مربوط به دیه تبعیت نکرده و به نظر دادگاه موکول گردیده است، طبیعی است که جبران هزینه‌های معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن نیز در رأی دادگاه مد نظر قرار گیرد. اما چنان چه مبنای جبران خسارت طبق قانون مجازات اسلامی دیه در نظر گرفته شود، موافق نظر جمهور فقها، مبلغ دیه تمامی خسارت‌های وارده از جمله هزینه پزشکی و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن را کفایت خواهد نمود.بر همین اساس در رویه‌های حال حاضر نیز شرکت‌های بیمه با پیروی از نظریه خسارت بودن دیه، چنان چه مصدوم، حکم نقص عضو صادره ازدادگاه را ارائه دهد، تمام خسارتی که شرکت بیمه جبران خواهد کرد معادل ریالی نقص عضو می‌باشد و هزینه پزشکی به مصدوم پرداخت نخواهد شد و چنان چه بابت هزینه‌های پزشکی قبلاً مبالغی را پرداخت کرده باشد از مبلغ دیه کاسته و مابه التفاوت را پرداخت می‌نماید.
عدم النفع نیروی کار
فرد مصدوم ممکن است در اثر حادثه درآمد و نفع حاصل از نیروی کار خود را از دست بدهد. جبران غرامت ناشی از فقدان نیروی کار در نظام های حقوقی معاصر امری پذیرفته شده است. اما در فقه اسلام با توجه به پیش بینی شدن دیه، خسارت عدم النفع نیروی کار نیز از محل دیه جبران می‌گردد. هم چنان که اشاره شد در ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی، جبران ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز بر عهده عامل زیان گذاشته شده است.در برخی از رشته های بیمه مسئولیت مدنی نیز پوشش تکمیلی عدم النفع نیروی کار از طریق پرداخت حق بیمه اضافی قابل ارائه است. به طور مثال در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پوشش غرامت ایام بیکاری (استراحت پزشکی در بیمارستان یا منزل) عدم النفع نیروی کار در بخشی از مدت طول درمان را تا سقف تعیین شده تحت پوشش قرار می‌دهد.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.