قانون مجازات اسلامی ریشه در فقه دارد؛ اما با توجه به این که یکی از قوانین مستند و محکم موضوعه می‌باشد، جزو مبانی قانونی مسئولیت برشمرده شده. به طور مثال قواعد اتلاف و تسبیب که ریشه در فقه دارد تحت عنوان قانون مورد بررسی قرار گرفت. در این ارتباط علاوه بر موارد یاد شده می‌توان به قواعد “لاضرر و تکافل” اشاره نمود.
الف) قاعده لاضرر
خلاصه این قاعده فقهی که از حدیث نبوی ” لاضرر و لا ضرار فی الاسلام ” استنباط شده است بنا بر یک تفسیر،آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران بماند. بنا براین اضرار به غیر و یا خسارت وارد به دیگران موجب ضمان و مسئولیت مدنی می‌شود و عامل زیان را مکلف به جبران آن می‌سازد. به همین جهت قانون اساسی در برخی از اصول خود از جمله اصل ۴۰، ۴۶، ۵۰ و ۱۷۱ به آن توجه کرده است. چنان که در اصل چهلم می‌گوید: “هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” و در ماده چهل و ششم گفته شده است: “هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند”. می‌توان گفت نظریه تضمین گروهی، معادل حقوقی این قاعده فقهی است.
ب) قاعده تکافل
این قاعده بر اساس حدیث نبوی “کُلُکُم راع و کُلُکُم مَسئول عَن رَاعیه ” که یک قاعده اخلاقی اسلامی است مطرح می‌شود که به موجب آن افراد در مقابل یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و هر کس مسئول رفع نیازمندی‌های دیگر افراد جامعه است. این قاعده از آن جهت که هم ناظر بر مسئولیت و تضمین اجتماعی و هم شامل مسئولیت‌های فردی است می‌تواند مبنایی برای مسئولیت مدنی به شمار آید. قاعده تکافل یک مفهوم دینی مورد قبول فقه امامیه (فقه شیعه) و فقه عام (فقه سنی) در ارتباط با جنبه تعاونی بیمه برای جبران خسارت می‌باشد که منجر به تأسیس شرکت‌های بیمه تکافل در کشورهای اسلامی شده و مورد توجه فعالان بیمه غیر اسلامی نیز هست.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.