یکی دیگر از قوانینی که اساس تصمیمات و قضاوت ها قرار می گیرد، قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ می‌باشد که مفادی از آن از جمله قاعده اتلاف و تسبیب در ارتباط با موضوع بیمه می‌تواند به عنوان مبنا و مرجع مباحث مسئولیت مطرح باشد.
قاعده اتلاف و تسبیب در قانون مدنی
قانون مدنی،چهار عامل: ” غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء ” را موجب ضمان قهری معرفی می‌کند که قواعد اتلاف وتسبیب در رابطه با مباحث بیمه مطرح می‌باشند. مفاهیم اتلاف و تسبیب در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ ذکر و موجب ضمان معرفی شده‌اندو از آن جا که خاستگاه آن فقه است آن را ” قاعده اتلاف و تسبیب فقهی ” نامیده اند.
قانون مدنی ایران نیز موضوع مسئولیت مدنی را تحت عنوان مباحث ” اتلاف و تسبیب ” ذیل مفاد ۳۲۸ الی ۳۳۵ شرح داده و هر دو را موجب ضمان قهری می داند و از آن جا که خاستگاه این قواعد حقوق است، آن را ” قاعده اتلاف و تسبیب حقوقی ” نامیده اند.
ماده ۳۲۸ قانون مدنی تحت عنوان قاعده اتلاف اظهار می دارد :” هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم از این که ازروی عمد تلف کرده باشدیا بدون عمدواعم از این که عین باشد یا منفعت واگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۳۱ این قانون نیزتحت عنوان قاعده تسبیب اظهار می دارد :”هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل و قیمت آن را بدهدواگر سبب نقص ویا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید “.
همان گونه که پیش از این گفته شد تفاوت اتلاف با تسبیب در این است که در اتلاف عامل زیان به طور مستقیم و بدون واسطه موجب خسارت دیگری می‌شود در حالی که در تسبیب عامل زیان مسبب و محرک ایجاد خسارت می‌باشد و به طور غیر مستقیم در بروز زیان دخالت دارد. این مواد بر اساس نظریه خطر و نظریات تأیید کننده آن استوار است؛ چرا که در هر صورت عامل زیان را موظف به جبران خسارت دانسته و اثبات تقصیر عامل زیان را ضروری نمی داند. اما با دقت در ماده های۳۳۲ و ۳۳۵ مشخص می‌شود نظریه استناد عرفی بر سایر نظریات چیرگی دارد؛ چنان که ماده ۳۳۲ می گوید: ” هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسبب؛ مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف، مستند به او باشد “.
توضیح این نکات ضروری است که اگر چه قانون گذار در مواد یاد شده به خسارت‌های جانی اشاره ندارد اما توضیحات او شامل زیان و صدمه به جان نیز می‌شود. هم چنین در درجه اول کسی را که مستقیماً عامل زیان است مسئول می داند(کسی را که جنایت را مرتکب شده)و در درجه بعد مسبب را (به طور مثال کسی را که دستور جنایت داده). اما با گرایش و تأثیر پذیری که از مبانی نظریه استناد عرفی دارد نهایتاً کسی را مسئول می داند که عرفاً عمل زیان بار به او استناد دارد خواه مباشر باشد خواه مسبب.
قانون مسئولیت مدنی
نارسائی و ابهام در برخی از مواد قانون مدنی از یک سو و توسعه جوامع و تحولات اقتصادی و فرهنگی و اهمیت یافتن مفاهیم آزادی، سلامتی و مسئولیت و لزوم حمایت از زیان دیدگان از سوی دیگر، موجب شد قانون مسئولیت مدنی مشتمل بر ۱۶ ماده در اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در کمیسیون مشترک مجلس سنا و مجلس شورای ملی وقت مطرح و به تصویب برسد. از میان مواد این قانون مختصر اما مترقی مواد ۱، ۱۲ و ۱۳ با مفاهیم مسئولیت، بیمه و جبران خسارت مرتبط می‌باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:”هر کس بدون مجوز قانونی عمداً ویا در نتیجه بی احتیاطی به جان،سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری ویا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی ومعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۱۲ نیز با اشاره به خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت شغلی تصریح می نماید:” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارت هایی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر آن که محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بوده. کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید”.
بنا بر ماده ۱۲ اگر چه مسئولیت جبران زیان وارده به ثالث ناشی از اقدامات کارکنان به عهده کارفرما گذاشته شده،مجوز مراجعه به کارگر مقصر حادثه و بازیافت خسارت پرداختی از او داده شده است. این مواد با تکیه بر نظریه تقصیر فواید اجتماعی قسمت اول ماده ۱۲ را کم رنگ نموده و موجب سست و بی اعتبار شدن قانون مسئولیت مدنی که هدف اصلی آن حمایت از افراد و ایجاد عدالت و امنیت است، شده. چرا که اگر مواد یاد شده بر اساس نظریه خطر بنا می شدند کارفرمایان یعنی همان کسانی که از فعالیت و حرفه بیشترین بهره را می برند، مسئول و ضامن شناخته می شدند و نه کارگران کم بهره. بر همین اساس است که در پی تحولات صنعتی در جهت حمایت از کارگران در سال ۱۸۹۸ میلادی و در پی فراگیر شدن استفاده از وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۳۰ در کشور فرانسه “نظریه خطر” جایگزین ” نظریه تقصیر”شده و کارفرمایان و دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مسئول زیان های وارده به اشخاص ثالث معرفی شدند. البته نقص مذکور در مواد ۱ و ۱۲ تا حدودی به وسیله ماده ۱۳ تعدیل شده است که بیان می‌کند:” کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند کلیه کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند”. با توجه به این ماده شرکت بیمه به نمایندگی ازکارگر، خسارت اشخاص ثالث را پرداخت می‌نماید و اساساًطرح مراجعه کارفرما به کارگر جهت ریکاوری خسارت که در ماده ۱۲ ذکر شده بی اثر می‌شود. اما اگر کارفرمایان مسئولیت کارگران را بیمه ننمایند و تقصیر کارگر موجب فوت شخص ثالث شود،کارگر علاوه بر مسئولیت مدنی شامل مسئولیت کیفری نیز می‌شود و ضمن پرداخت دیه متحمل کیفر قانونی نیز خواهد شد. در رابطه با ایراد وارده به بخش دوم از ماده ۱۲ شاید بهترین راه حل این باشد که اساساً “مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعالیت و خطرهای کارگاه یا بنگاه اقتصادی در طول مدت فعالیت” تحت پوشش قرار گیرند، خصوصاً این که اگرچه ماده ۱۳ کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن مسئولیت کارکنان کرده لیکن ایشان به این وظیفه که قانوناً به آن‌ها حکم شده عمل نمی‌کنند. شاید مهم ترین دلیل امتناع کارفرمایان از این مهم، نبودن ضمانت اجرایی قانونی قوی در صورت تخلف از آن است. به طور مثال قانون بیمه اجباری شخص ثالث اتومبیل به دلیل داشتن پشتوانه و ضمانت‌های اجرایی و مجازات متخلفین از سوی نهادهای حکومتی، فراگیر و شناخته شده است در حالی که قانون مسئولیت مدنی در ایران از چنین پشتوانه ای برخوردار نیست.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.