انتقام جویی و مقابله به مثل در قبال رفتار زیان بار دیگران را می‌توان سنگ بنای شکل گیری و فراگشت مفهوم مسئولیت دانست که در نخستین دوره از حیات حقوقی و قضایی بشر، از آن به دوره انتقام جویی و جنگ های خصوصی یاد می‌شود. (اردبیلی، ۱۳۹۳)
تمایل به کینه توزی و انتقام گیری در قبال ستمی که به فرد و جامعه وارد می شد، اساس کنش فردی و جمعی به شمار می رفت و جبران زیان و مطالبه خسارت اهمیت چندانی نداشت. آسیبی که از رفتار فرد به دیگران می‌رسید از طریق آسیب و لطمه‌ای چه بسا بزرگ تر پاسخ داده می‌شد و با توجه به همبستگی فرد با قبیله خود این انتقام‌جویی‌ها گاه از حالت فردی خارج شده وجنبه عمومی و قبیلهای به خود می گرفت؛ به طوری که شدت واکنش بروز یافته ممکن بود هیچ تناسبی با فرم و آسیب واردشده نداشته باشد. اما همین شکل غیر فردی و عمومی مسئولیت نیز به سهم خود می‌توانست تاثیر قابل توجهی بر رفتار افراد و قبایل داشته باشد؛ زیرا بیم و هراس از بروز نزاع‌ها و مناقشات بزرگ و خونبار که می‌توانست حیات جمعی یک قبیله را به مخاطره افکند، مانعی مؤثر در پیش‌گیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق دیگران بود. در گام بعد، شکل‌گیری دولت‌ها و تدوین مقررات قضایی و کیفری و آموزه‌های ادیان در خصوص قداست و حرمت جان و حیثیت افراد از جمله عواملی بود که جوامع بشری را از حالت انتقام‌گیری خصوصی و قبیلهای خارج و وارد دوره دادگستری خصوصی کرد. در این دوره بابرقراری قوانینی مانند خون بها و قصاص، نخستین گام‌ها به سوی ایجاد مسئولیت فردی و مدنی برداشته شد که سازش‌های مالی و خصوصی را می‌توان نخستین نهادهای مسئولیت مدنی به شمار آورد.( ادیب،۱۳۹۱).
قواعد و مقررات وضع شده در قانون حمورابی از مشهورترین نمونه‌های برقراری نظام قصاص در جهان باستان است. بر پایه این قانون اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شکست یا چشم او را کور می‌کرد و یا اندامی از او را عیب ناک می ساخت همان گزند را به وی می‌رساندند. هرگاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالک خانه کشته می‌شد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود و اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحب خانه می‌مرد، پسر معمار یا سازنده آن را می‌کشتند (صالحی، ۱۳۷۲)
کوشش در جهت محدود سازی و متناسب نمودن زیان و خسارت بامجازات، اگرچه گام بلندی به سوی استقرار مفهوم مسئولیت بود، اما نقش حکومت‌ها محدود به انجام امر قضاوت و صدور حکم بود و هم چنان نقش افراد و قبایل در اجرای مجازات بزهکار بسیار پر رنگ بود. اما استقرار و افزایش روز افزون قدرت دولت‌ها زمینه را برای ورود جوامع به دوره سوم حیات حقوقی که از آن به دوره دادگستری عمومی تعبیر می‌شود، آماده کرد که در نهایت موجب تمرکز کلیه روندهای رسیدگی قضایی و به ویژه اعمال مجازات در دست دولت‌ها گردید. هم چنین اهمیت جبران خسارت به مرور جایگاه ویژه‌ای یافت و مفهوم مسئولیت کیفری به تدریج از مسئولیت مدنی تفکیک گردید. با رشد اندیشه اصالت فرد، متأثر از آموزه‌های فیلسوفان فردگرای قرن هفدهم فرانسه، برای نخستین بار در سال ۱۷۸۹ میلادی اصل مسئولیت مدنی توسط ژان دوما بنیان نهاده شد که در مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۸۰۴ میلادی متبلور گردیده است.[۱]
۱- ماده ۱۳۸۲: “هر عمل انسان که به دیگری زیان برساند، کسی را که بر اثر تقصیر او زیان به بار آمده است ملزم می کند که آن زیان را جبران کند.”ماده ۱۳۸۳ “هر کس نه تنها مسئول زیانی است که با عمل خود به بار می آورد بلکه مسئول زیان های ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی خود نیز است.”
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.