قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به دلیل تنوع مسائل و دگرگونی‌های حقوقی و تجاری بارها تجدید نظر شده است. این قانون به عنوان یکی از مهمترین ارکان قانونی مسئولیت خصوصاً در حوزه اقتصاد و تجارت مطرح است. به طور مثال قانون تجارت در موادی از جمله ۳۸۶ و ۳۸۸ وظایف و مسئولیت‌های متصدیان حمل و نقل داخلی را بیان می‌نماید که مبنای تعیین مسئولیت در بیمه‌های مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی قرار می‌گیرد. به طور مثال ماده ۳۸۸ بیان می کند: “متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد.”
بیمه‌نامه شامل شرایط عمومی، خصوصی، کلوز و توضیحات ضروری می‌باشد که به طرح مفاهیم و تعاریف حقوقی و فنی مرتبط با قرارداد بیمه مورد نظر می‌پردازد.با تمام پیش بینی ها و اقدامات انجام شده ممکن است موارد و مسائلی وجود داشته باشد که در آن مسکوت مانده و احیاناً موجب بروز اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه گذارشود. لذا پیش‌بینی شده است که برای کلیه موارد مسکوت، در کنار قوانین جاری کشور (که اغلب جنبه همگانی و عمومی دارند، مانند قانون مجازات اسلامی) مواد قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مشتمل بر ۳۶ ماده وعرف بیمه ملاک عمل خواهد بود. مبنا قرار داشتن حقوق بیمه، عرف بیمه و حقوق تجارت در موارد مسکوت، در شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی ذکر شده است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.