مسئولیّت عبارت از پاسخ گویی شخص در قبال اعمالی است که ” عرفاً ” به او استناد داده میشود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیّت متفاوت است. مثلاً مسئولیّت در “امور کیفری” عبارت از”تحمّل مجازات قانونی” مترتّب بر “جرم” میباشد ولی مسئولیّت در “امور حقوقی یا خصوصی” که در قانون مدنی از آن تعبیر به ضمان قهری شده است، عبارت از التزام شخص به “جبران خسارت” ناشی از فعل منتسب به او به حکم قانون میباشد. بنابراین مسئولیّت مدنی عبارت است از: “التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل منتسب به او به دیگری وارد آمده است.”
ممکن است منشاء التزام و تعهد”اراده و قرارداد” متعهد باشد که به ” تعهد ارادی یا قراردادی” تعبیر میشود و یا ممکن است که منشاء تعهد”قانون” باشد که به چنین تعهد و التزامی “ضمان قهری یا مسئولیت مدنی” گفته میشود که به مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگری، قانون انجام دهنده فعل را ملزم به جبران خسارت وارده میکند. در نتیجه مراد از مسئولیّت مدنی التزام و تعهد شخص بنابر حکم قانون است و اراده او در این تعهد نقشی ندارد.
در مسئولیّت مدنی خسارت به جامعه مطرح نیست، بلکه زیان خصوصی یا زیان فردی مورد نظر است. باید دانست، گاه یک عمل زیان آور میتواند هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد. به طور مثال راننده اتومبیلی که در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی موجب جرح یا قتل عابری میشود دو نوع مسئولیّت دارد: نخست مسئولیّت ناشی از “جرح” و صدمه وارده به عابر که مسئولیّت کیفری او است و دیگری مسئولیّت به دلیل “زیان مادی” وارده به شخص مجروح یا زیان وارده به ورثه متوفا که مسئولیت مدنی اواست. چنین راننده ای باید هم “مجازات” شود وهم “خسارت” وارده شده راجبران نماید. اما اعمالی مثل حمل اسلحه قاچاق صرفاً مسئولیّت جزایی و زیان مالی ناشی از تصادف غیر عمد صرفاً مسئولیّت مدنی در پی دارند.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.