ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران است که دارای ۳ ویژگی اساسی به شرح زیر باشد:
۱-ضرر باید مسلّم و حتمی باشد نه احتمالی
منظور از ضرر مسلّم این است که در زمان حال یا گذشته به وقوع پیوسته باشد و یا در آینده براساس عرف و عادت وقوع آن حتمی باشد.به موجب ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی “اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن او نقصی پیدا شود یا قوّه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارت‌های مزبور است.”کاهش یا از بین رفتن نیروی کار و افزایش مخارج زندگی، ضررهای مربوط به آینده‌اند و در آینده تحقق می‌یابند. اما چنان چه عرف و عادت وقوع آن را حتمی بداند قابل جبران خواهد بود.
۲-ضرر باید مستقیم و بدون واسطه باشد.
این شرط ناظر بر رابطه سببیّت میان ضرر و فعل زیان‌بار است. بدین معنی که ضرر می‌بایست در رابطه مستقیم و بی‌واسطه با فعل زیان‌بار ایجاد شده باشد. به بیان دیگر رابطه علت و معلولی میان ضرر و فاعل وجود داشته باشد.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ با به کارگیری قید “بلاواسطه” به این شرط اشاره نموده است:”در خصوص مطالبه خسارت وارده، “خواهان” باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم “خواسته” بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد”.
۳-لزوم بقاء ضرر
ضرر در صورتی قابل جبران است که به نحو مقتضی جبران نشده باشد. این شرط با اصل جبران خسارت که از اصول بنیادی بیمه است رابطه مستقیم دارد. اصل جبران خسارت “بدین معنا است که بیمه‌گذار زیان‌دیده یا اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند در صورت وقوع خطر موضوع بیمه، تا میزانی که زیان دیده‌اند، غرامت یا تاوان و ترمیم درخواست و دریافت کنند. در واقع عدالت و دادگستری ایجاب می‌کند که هر زیان دیده‌ای تا میزانی که خسارت دیده است غرامت دریافت دارد نه کم تر از آن و نه یشتر از آن. بنابراین اگر خسارت به نحوی جبران شده باشد، ترمیم مجدد آن از قاعده عدالت به دور است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.