در قانون مدنی با پیروی از فقه اسلامی، نظریه خطر بر نظریه تقصیر غلبه دارد. قانون مدنی از ماده۳۲۸ تا ۳۳۵ مباحث مرتبط با مسئولیت غیر قراردادی را در فصل” ضمان قهری” و تحت عناوین “اتلاف و تسبیت “مدون نموده است. طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی “هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد.
البته باوجود غلبه نظریه خطر در دیدگاه قانون گذار، هر جاکه نظم عمومی و مصالح جامعه ایجاب نموده است، سلطه نظریه تقصیر را نیز می‌توان دید. به‌طور مثال طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پزشک معالج چنان‌چه موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، در صورتی ضامن دیه است که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی نبوده و مرتکب تقصیر شده باشد. همچنین ماده ۵۰۴ قانون مذکور به منظور حفظ نظم عمومی و پایبندی افراد به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در مواردی که راننده ضمن داشتن مهارت و سرعت مجاز و رعایت مقررات به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست برخورد نماید، شرط تقصیر را لحاظ نموده و چنین راننده ای را ضامن خسارت وارده نمی‌داند: “هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی است و در غیر این صورت راننده ضامن است.”
“برخی از حقوق‌دانان با توجه به تناقض موجود بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی که قائل به نظریه خطر است، ماده یک قانون مسئولیت مدنی را ناسخ ماده ۳۲۸ قانون مدنی دانسته‌اند”
در این باب دکتر باریکلو – استاد دانشگاه تهران – نظر خود را این گونه ابراز داشته که: ” اگر چه مفاد ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی و ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات‌های اسلامی سال ۱۳۷۰ به مباشرت و تسبیب اختصاص یافته و حتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۹۴ مباشر و در ماده ۵۰۶ تسبیب تعریف شده ولی در ماده ۴۹۲ بر این اختلاف تصنعی و ظاهری خط بطلان کشیده و مقرر شده است: “جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم ازآن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شده باشد.” از این رو در حال حاضر در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه ایران مبنای مسئولیت مدنی، استناد عرفی فعل به شخص است، اعم از این که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد.”
به هر روی به نظر می‌رسد قانون گذار بسته به شرایط مختلف، دیدگاه متناسب را برگزیده و به اقتضای جوانب گوناگون بحث مسئولیت، رویکردی در خور اتخاذ نموده است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.