آثار تعهد به سود ثالث

در بیمه‌نامه موسوم به شخص ثالث، اشخاص ثالثی که از مزایای بیمه همگانی مورد اشاره بهره‌مند می‌شوند، نامعلوم و ناشناخته‌اند؛ بدین معنا که تعهد بیمه‌گر و بیمه‌گذار به سود اشخاصی است که احتمال دارد بر اثرحوادث رانندگی زیان وصدمه ببینند. دراین جا استفاده کنندگان از مزایای بیمه، اشخاص نامحدود و نامعلوم هستند. اما چون قرارداد به سود زیان دیدگان احتمالی (استفاده کنندگان) بسته می‌شود، بر پایه اصول وضوابط مسئولیت مدنی، پس از احراز پیوند مسئولیت مدنی و اثبات رابطه علیت میان عمل زیان آور و خسارت افراد زیان دیده، تعهد به سود ثالث موجه و معتبر شناخته شده است.

در تعهد به سود ثالث، آثار قرارداد در وضعیت ثالث خارج از قرارداد آشکار می‌شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه قرارداد میان دوطرف، موجب بروز آثار و تأثیر در حقوق کسانی می‌شود که اراده شان درایجاد قرارداد نقشی نداشته است؟ آشکار است که تعهد به زیان اشخاص ثالث، مداخله درحقوق وآزادی های مدنی دیگران وگونه ای تحمیل زیان است که قانون وعدالت آن را روا وجایز نمی داند. اما تعهد به سود ثالث، که موجب بهره مندی اوازحقوق و مزایایی می‌شود و وضع اقتصادی و اجتماعی او را بهبود می بخشد، بیانگر نوعی توانمند سازی پیوندهای اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و مؤید استواری و تقویت همبستگی انسانی است. به همین دلیل قانون گذاران به عنوان مترجمان اراده و همبستگی انسانی به دوطرف قرارداد اجازه می‌دهند وگاهی نیز آنان را ملزم می‌کنند که به سود دیگران (اشخاص ثالث) تعهدها وتضمین هایی را ایجاد کنند. درتعهد  به سود ثا لث، به طور معمول آثار قرارداد به صورت ایجاد “حق مراجعه مستقیم” شخص ثالث تحقق می پذیرد. بدین معنا که شخص ثا لث حق دارد به طور مستقیم به مدیون و متعهد ادای حق مراجعه و بهره مندی ازحق خود را درخواست کند ودرصورت خودداری متعهد از ادای حق، طرح دعوا کند.

اما آیا شخص ثالث، بستانکار و یا مدعی حق می‌تواند درصورتی که بدهکار یا متعهد، به تعهد خود عمل نکند قرارداد به سود ثالث را فسخ کند؟ آشکار است که چون اراده او در انعقاد قرارداد نقش و دخالتی نداشته است، حق فسخ آن را ندارد. اما می‌تواند متعهد و مدیون حق را مورد پیگرد قانونی واجرایی قرار دهد و حقوق شناخته شده خود را درخواست کند. به طور مثال در صورتی که شرکت بیمه از ایفای تعهدات خود سر باز زند، برای زیان‌دیده یا بیمه‌گذار حق مراجعه به بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر شرکت‌های بیمه و ضامن حقوق بیمه‌گذاران و زیان دیدگان در نظر گرفته شده است.

منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده