این دیدگاه را می‌توان شکل دیگری از نظریه خطر دانست. بر پایه این نظریه، مبنا و شالوده مسئولیت مدنی افراد و بنگاه ها و سازمان‌ها در شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی به نظریه خطر و تقصیر محدود و منحصر نیست. به نظر پروفسور بوریس استارک – حقوق دان فرانسوی – این اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابی عملی یا فعلی عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیان دیدگان و تضمین اجتماعی افراد جامعه را فراموش نماییم یا نادیده بگیریم.
به نظر ایشان هر کس حق دارد در جامعه به شیوه‌ای سالم، ایمن و مطمئن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد. هیچ کس حق ندارد سلامت، ایمنی و حقوق دیگر هم‌نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و خسارتی به کسی وارد شد، عامل زیان ملزم به جبران آن است و همین الزام و تعهد به جبران زیان، شالوده مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد و آن را به وجود می آورد. در واقع به نظر این حقوق دان، یک جامعه مدنی بر پایه ” اصل تأمین اجتماعی ” بنا می‌شود و مسئولیت مدنی در چنین جامعه پیشرفته ای از فراگیری بیشتری بهره مند می‌گردد. اضافه کنیم که در این نظریه، تضمین حقوق مربوط به سلامت جسم و جان و روان انسان بر سایر حقوق او برتری دارد. به همین دلیل جبران خسارت‌های بدنی از تقدّم و اولویّت برخوردار بوده و جبران زیان های مالی منوط به اثبات تقصیر و خطای عامل زیان است.
حُسن بزرگ این نظریه آن است که بر تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آنان توجه و تأکید دارد و ایراد وارده به این نظریه جانبداری افراطی از زیان‌دیده و سلب حق اثبات بی گناهی از عامل زیان می‌باشد. با این حال دانشمند یاد شده علت این نگرش را برتری “حقوق جسمانی و جانی” افراد بر “حقوق اقتصادی و معنوی” آن‌ها دانسته و بین این دو گروه حق، تفاوت قائل می‌شود. او معتقد است که در هر صورت باید خسارت‌های بدنی جبران شود ولی جبران خسارت‌های اقتصادی و معنوی موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
با درود فراوان تشکر و سپاس از توضیح این نظریه ظاهرا تفاوتها و تعارض هایی در ماهیت نظریه تضمین و خطر و سایر نیز وجود دارد که بنظر میرسد قابل برسی باشد بعنوان مثال دفاع مشروع و حق اعتصابات در بعضی جوامع که بسیار در ماهیت آن اهمیت دارد میبایست مد نظر قرار گیرد با درود