بر پایه ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد یا قرارداد یک عمل حقوقی است که براثر پیوند اراده دو یاچند نفر شکل می‌گیرد. عامل اراده یا قصد مشترک دوطرف قرار داد، مهم ترین ستون هرعقد یا پیمان است. به همین جهت عقدها،قراردادها، پیمان‌ها و میثاق‌ها همگی پیرو اصل حاکمیت وفرمانروایی اراده اند و بدون آزادی وحاکمیت اراده، اعتبار قانونی لازم را ندارند. در این زمینه ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام می کند: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”. برپایه این اصل قانونی، قانون گذار به افراد اجازه و امکان می‌دهد که آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام کنند به شرط آن که قراردادهای آن‌ها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد. نتیجه دیگری که ازاین اصل گرفته می‌شود آن است که طرف های قراردادازراه بستن قرارداد، آن چنان به یک دیگروابسته می‌شوند که آزادی اراده آنان همیشه نمی‌تواند موجب گسیختن یک سویه قراردادشان شود؛ هم چنان که بدهکار نمی‌تواند به تنهایی وبا میل خود از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند؛ بلکه برای گسیختن یک پیوند قراردادی لازم، توافق ورضایت طرف‌های آن بایسته و ضروری است. افزون براین، قاضیان و دادرسان نیز در مرحله رسیدگی و قضاوت در مورد اختلاف‌های مربوط به اجرای قراردادها نمی توانند آثار حقوقی خواسته شده یا قصد مشترک طرف‌های قرارداد را نادیده بگیرند یا آن را تغییردهند؛ زیرا مفاد و درون مایه قرارداد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، در حکم قانون است.
محدودیت اصل آزادی قراردادها
در بیمه‌های مسئولیت، طرفین قرارداد بیمه، در راستای حفظ منافع خود، برای افراد نامشخصی که احتمالاً از سوی بیمه‌گذار زیان خواهند دید نیز، تصمیم می‌گیرند و برنامه‌ریزی می‌کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا قراردادی که در آن برای دیگران تصمیم گرفته می‌شود نافذ است یا خیر؟
ماده ۱۰ قانون مدنی، هم زمان با پذیرش اصل آزادی افراد برای بستن قراردادها، محدودیت‌هایی را درنظر گرفته است وآن عبارت است از عدم مغایرت قراردادهای خصوصی با قانون. منظور از “قانون”، قانون‌های امری یعنی قواعد حقوقی مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه است. این گونه قانون‌ها جنبه همگانی (قوانین عام) والزامی دارند و نقض آن‌ها علاوه بر امکان تحمیل کیفرهای قانونی موجب بطلان و بی اعتباری قراردادها می‌شود.
محدودیت دیگر اصل آزادی قراردادها، نسبی بودن و تأثیر نداشتن آن‌ها بر اشخاص خارج از قرارداد (اشخاص ثالث) است. بدین معنا که طرف‌های قرارداد نمی توانند تعهد و تکلیفی برای اشخاص ثالث ایجاد وآزادی اراده آنان را محدود کنند؛ مگرآن که قانون ترتیب ویژه ای را دراین زمینه پیش بینی کرده و مصلحت‌هایی را درنظر گرفته باشد. ازآن جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی واجتماعی موجب دگرگونی مناسبت ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل ها و قواعد حقوقی ناگزیر باید با مسائل و مصالح ژرف ساختار جامعه هماهنگ و همگام شوند. در واقع گسترش فعالیت های تولیدی، اقتصادی واجتماعی بایستگی وضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت وخدمت) دولت‌ها را به سمت یافتن راه حل های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل قراردادهای جدیدی تهیه وعرضه شده‌اند و مورد عمل قرار می‌گیرند. ازآن جا که شرایط قراردادهای جدید در برگیرنده منافع و مصالح جمع و جامعه‌اند، نسبت به اشخاص ثالث (افراد خارج از قرارداد) نیز تأثیر دارند. بدین سان قالب‌های حقوقی دوران اقتصاد محدود وبسته بدوی کنار نهاده شد و قاعده‌های حقوقی جدیدی متناسب با اقتضای زمان، به صورت اصل آزادی وحاکمیت اراده انسان‌ها در انعقاد قراردادها، جنبه قانونی به خود گرفته وگسترش پیوندها و رابطه های معاملاتی مردم را آسان وشتابان کرد.
نتیجه شایان توجهی که می‌توان ازاین دگرگونی حقوقی گرفت آن است که تعهد به سود ثالث، که درحقوق مدنی ماجنبه استثنایی داشت (ماده ۱۹۶ قانون مدنی)، با تحول جامعه از حالت استثنایی درآمده وبه صورت یک اصل یا قاعده حقوقی درآمده است. به راستی باید پذیرفت که بخش مهمی ازاین تحول حقوقی ایران مدیون پیدایش وتأثیر حقوق بیمه (قانون بیمه) است. زیرا این قانون درماده چهارم (بیمه مسئولیت حقوقی) و درمواد ۲۴ و ۲۵ خود در زمینه بیمه عمر، مکانیسم و ساز و کار قرارداد به سود ثالث را به طور آشکار پذیرفته است. با وضع قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و به ویژه پس از آن با وضع واجرای “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث، مصوب دی ماه ۱۳۴۷ این دگرگونی سازنده و سودمند حقوقی، رسایی وتکامل بیشتری یافت.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.