این شاخه از بیمه ویژگی هایی دارد که آن را از بیمه‌های اموال و اشخاص متمایز می‌کند. در بیمه‌های اموال، سرمایه بیمه شده معادل ارزش واقعی اموال تحت پوشش و از قبل مشخص و معین است. این نوع بیمه‌نامه ها پیرو “اصل جبران خسارت” می‌باشند. در مقابل، بیمه عمر “ناغرامتی” است. اما در هر حال تضمین یا سرمایه بیمه مبلغی مقطوع و از قبل معین است؛ درحالی که در بیمه‌های مسئولیت، پیامد و نتیجه وقوع خطر یا میزان خسارت احتمالی نامعلوم است. این نامعلومی نسبت به پیامد (میزان خسارت احتمالی) موجب می‌شود که دربرخی زمینه ها بیمه گران، بیمه‌نامه ای به صورت تضمین های با مبالغ بالا یا تضمین غیر محدود صادر کنند. چنان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیمه‌گران مکلفند در مورد وسایل نقلیه موتوری سنگین یا اتوبوس های مسافربری و قطارها یا در زمینه بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان بیمه‌نامه هایی با تضمین غیر محدود دراختیار بیمه‌گذاران قراردهند.
ویژگی دیگر بیمه‌های مسئولیت مدنی، عدم اجرای قاعده جانشینی (موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه) دراین رشته است. به طور اصولی در این شاخه از بیمه، جانشین شدن بیمه‌گر و مراجعه به مسئول حادثه برای بازپس گرفتن خسارت پرداخت شده به ثالث زیان‌دیده غیرمنطقی است؛ زیرا بیمه‌گر با دریافت حق بیمه (بهای مسئول واقع شدن بیمه گذار)، مسئولیت مدنی، یعنی بدهکاری بیمه‌گذار به اشخاص ثالث را تضمین می‌کند.
البته در مواردی حق جانشینی پابرجا می ماند و آن زمانی است که بر اساس عرف یا قانون این امکان وجود داشته باشد. به طور مثال چنان چه پیمانکاری طبق قرارداد مسئولیت جبران تمام یا بخشی از خسارت‌ها را پذیرفته باشد، کارفرما (که قانوناً و عرفاً ضامن جبران زیان است) نسبت به جبران خسارت اقدام و به میزانی که پیمانکار طبق قرارداد مسئول است، از او بازیافت می‌کند. در صورتی که کارفرما مسئولیت خود را بیمه کرده باشد، تکلیف او (جبران خسارت) و حقوق او (بازیافت تمام یا بخشی از خسارت) به بیمه‌گر منتقل می‌شود.
بر اساس قانون مسئولیت کارفرما مصوب ۱۹۶۹ انگلستان، در صورتی که کارگر به دلیل عیب و نقص فنی تجهیزات آسیب ببیند، کارفرما پس از جبران صدمه‌های او حق بازیافت خسارت را از شرکت تولید کننده یا توزیع کننده کالا دارد. در این مورد نیز شرکت بیمه طبق اصل جانشینی و به میزان تقصیر شرکت تولید یا توزیع کننده تجهیزات، خسارت را از ایشان بازیافت می کند؛ یا در صورتی که بیمه‌گذار قبلاً اقدام به این عمل کرده باشد معادل آن را از بیمه‌گذار می‌ستاند. در ایران نیز علاوه بر موارد یاد شده (که نیازمند طی مراحل دادرسی می‌باشد) موارد استثنای عدم جانشینی بیمه‌گر، شامل مواردی در “بیمه موسوم به شخص ثالث” از قبیل عمد راننده درایجاد حادثه یا نداشتن گواهی نامه مرتبط و معتبر و مصرف مواد روانگردان است که دراین گونه موارد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیدگان حق دارد به راننده عامد یا فاقد گواهینامه رانندگی برای باز پس گرفتن خسارت مراجعه کند.
انگیزه پیش بینی چنین موارد استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیان دیدگان است؛ زیرا دولت است که در قانون بیمه وعرف بیمه گری خسارت‌های عمدی را ازشمول بیمه خارج می‌کند. از طرفی منصفانه و عادلانه نیست که بیمه گذاراز کردار دانسته و اقدام عمدی خود درایجاد خسارت مصون بماند و ازنهاد قانونی بیمه سوء استفاده کند. باید توجه داشت که در این موارد علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری عامل زیان به قوت خود باقی است.
منبع : کتاب بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
ناشر پژوهشکده بیمه مرکزی
مولف علیرضا عسگرزاده
دیدگاه
دیدگاهی وارد نشده است.